لماذا الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017- 2026؟؟؟

​لماذا الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017- 2026؟؟؟

تشكل حوادث السير، حسب المنظمة العالمية للصحة، وباء يهدد الصحة العمومية في العالم، حيث تعتبر من بين الأسباب الأساسية للوفيات والمصابين بالجروح البليغة، إذ تخلف سنويا ما يقارب 1.3 مليون قتيل وملايين آخرين من الجرحى والمعطوبين.

ففي المغرب، تخلف حوادث السير سنويا ما يقارب 3500 قتيلا و12.000 من المصابين بجروح بليغة، أي ما يعادل 10 قتلى و33 جريحا يوميا.

فعلى العموم، تمكن الإحصائيات من معرفة مستوى انعدام السلامة الطرقية على المستوى الدولي والوطني، إلا أنها لا تبين أبدا مدى المآسي الاجتماعية التي تخلفها حوادث السير للأسر المكلومة وأيضا العبئ الثقيل الذي تشكله على مصالح الصحة وكذا على اقتصاد البلاد.

ولحسن الحظ، تمكنا خلال السنوات الأخيرة، بفضل أول استراتيجية للسلامة الطرقية خلال العشرية 2004 - 2013، من تحقيق تقدم مكن من إنقاذ ما يقارب 9210 حياة بشرية والآلاف من المصابين بجروح بليغة. غير أن مؤشرات السلامة الطرقية، ولا سيما عدد القتلى لكل 100.000 نسمة أو لكل مليون عربة تبقى غير كافية مقارنة مع تلك المسجلة بالدول المتقدمة. وفي هذا السياق، يجب علينا بذل المزيد من المجهودات لحماية مستعملي الطريق وجعل طرقنا أكثر أمانا وذلك بالتزام وتعبئة الجميع بمن فيهم السلطات العمومية.

وفي هذا الإطار، وبتشارك مع جميع المتدخلين في السلامة الطرقية، قرر المغرب وضع إستراتجية وطنية عملية وطموحة للعشرية القادمة 2017-2026، وذلك لمكافحة آفة حوادث السير.

ولهذه الإستراتيجية الجديدة رؤية ملزمة على المدى البعيد تروم تنمية سلوكات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا بالمغرب، كما تحدد أيضا هدفا رقميا طموحا وهو تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50% في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026 مع عدم تجاوز 3000 قتيلا في سنة 2020.

كما أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على أولويات من شأنها التقليص بشكل مهم من عدد ضحايا حوادث السير وكذا عواقبها الوخيمة، تم تحديدها وفقا لتحليل علمي وموضوعي للإحصائيات المسجلة في هذا الشأن وهي كالتالي: الراجون (992 وفاة أي 28 % من مجموع القتلى)، الدراجات النارية ذات العجلتين أو ثلاثة (852 قتيل أي 24% من مجموع القتلى)، الحوادث التي تتورط فيها عربة واحدة (545 قتيل أي16% من مجموع القتلى)، الأطفال أقل من 14 سنة (356 وفاة أي 10% من مجموع القتلى)، النقل المهني (305 وفاة، أي 8.7%من مجموع القتلى). ​​

استراتيجية قطاع النقل الطرقي:

يعتبر قطاع النقل عبر الطرق، سواء تعلق الأمر بالنقل الجماعي للأشخاص أو نقل البضائع، إحدى الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنين والبضائع وفي الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.

ولا أدل على هذا من بعض الإحصائيات التي تجسد مكانة النقل عبر الطرق ببلادنا حيث يساهم النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي الجماعي للأشخاص بواسطة الحافلات على التوالي في 75% من مجموع تنقلات السلع دون احتساب نقل الفوسفاط و35 % في مجموع تنقلات المواطنين بين المدن. كما يساهم هذا النمط من النقل في إحداث حوالي 200.000 منصب شغل مباشر دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة.

واعتبارا لذلك وللتحديات الكبرى التي تواجه المغرب في بداية الألفية الثالثة والطموحات والأهداف الاستراتيجية التي حددها البرنامج الحكومي والاستراتيجية الوطنية حول التنافسية اللوجستيكية، أصبح قطاع النقل عبر الطرق حجر الزاوية لكل الإشكاليات المرتبطة بالاستقرار، والتعاون، والتشارك، والتلاحم الاجتماعي والتقدم السوسيو اقتصادي والسياسي، مما يستدعي ضرورة العمل على الرفع من كفاءة خدماته من حيث الجودة والسلامة الطرقية والكلفة.

وفي هذا السياق، تبدل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك مجهودات غير مسبوقة لإصلاح الترسانة القانونية المنظمة للقطاع و تأهيل العنصر البشري مهنيا واجتماعيا وتأهيل مختلف خدمات النقل عبر الطرق وإعادة النظر في المساطر الإدارية المتعلقة بها في اتجاه تعويض الترخيص بالتصريح واعتماد دفاتر التحملات، إضافة إلى تقوية التعاون الدولي الثنائي في مجال النقل الدولي عبر الطرق.

وعلاقة بالسلامة الطرقية، تعتبر ظاهرة حوادث السير على طرقاتنا بمثابة فاجعة كبرى، تحصد أرواح العشرات من المواطنين الأبرياء، وتتسبب في عاهات مستديمة لمئات الضحايا، وتتسبب في إحداث معانات إنسانية كبيرة لأسر وأقرباء الضحايا.

كما ينتج عن هذه الحوادث انعكاسات سلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي باعتبارها تخلف يوميا ما يزيد عن 11 قتيلا و34 مصابا بجروح خطيرة، هذا فضلا عن تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الثقيلة التي تمثل سنويا ما يناهز 13 مليار درهم، ومن تم أصبحت معالجة معضلة حوادث السير تستدعي تعبئة جميع الهيئات المعنية بهذه الإشكالية من إدارات ومجتمع مدني بهدف تكثيف الجهود وتنسيق أوجه التعاون في مجال محاربة هذه الآفة.

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على تكثيف الجهود في مجال المراقبة والزجر بهدف الحد من السلوكات اللامسؤولة لبعض السائقين ومواكبة هذه الجهود بإجراءات عملية تهم التحسيس والتواصل والتربية الطرقية وتأهيل البنيات التحتية وإسعاف ضحايا حوادث السير. كما يتم اعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع المجتمع المدني ترتكز على التعاقد مع جمعيات المجتمع المدني حول برامج مندمجة للتربية الطرقية ودراسة جدوى تمويلها.

أما فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرتفقين، تركز وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك​ جهودها حاليا على تحسين الخدمات المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية، وذلك وفق التوجهات الواردة في البرنامج الحكومي حول إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن وتبسيط المساطر الإدارية.

ولرفع هذه التحديات وتفعيل الإجراءات الاستعجالية لإصلاح وتأهيل قطاع النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية أعدت الوزارة ورقة الطريق تتمحور ​حول المواضيع التالية:

1. إصلاح قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص؛

2. تأهيل قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي؛

3. تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع؛

4. السلامة الطرقية؛

5. تحسين خدمات رخصة السياقة والبطاقة الرمادية؛

6. تأهيل الإدارة.

لتحميل ورقة الطريق​​

استراتيجية مديرية الطرق

يتطلب تدبير الشبكة الطرقية وضع إستراتيجية جادة مبنية على تطور الطلب على النقل الطرقي وكلفة إستغلال العربات.

وتتمحور استراتيجية مديرية الطرق حول:

المحافظة على البنيات التحتية الطرقية وتحسينها.

ملائمة الشبكة الطرقية وحاجيات حركة السير المتزايدة.

توسيع الشبكة الطرقية​:

تسريع وثيرة فك العزلة عن الساكنة القروية في إطار سياسة القرب.

تسريع وثيرة إنجاز البنيات التحتية الطرقية وإعطاء الانطلاقة للمشاريع الكبرى الرامية إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي للمملكة.

تحسين السير على الشبكة الطرقية وذلك بتوفير حركية المعدات وآليات الأشغال العمومية من أجل السهر على ضمان استمرارية خدمة مستعملي الشبكة الطرقية (إزاحة الثلوج، إزاحة الرمال > وتوفير قناطر الإغاثة...).،