ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵉⴽⵍ ⴰⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

تسهيلاً لزوارنا الكرام يمكنكم الرد ومشاركتنا فى الموضوع
بإستخدام حسابكم على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوكhttps://www.facebook.com/hajbrek.brek?ref=tn_tnmn

الاثنين، 1 أبريل 2019

مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب شاحنة بـ"كورنيش" الحسيمة (صور)


إسماعيل الطالب علي
شهد مدينة الحسيمة، أمس الأحد 31 مارس المنصرم، حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها سائق شاحنة من النوع الكبير بعدما سقطت به بشاطئ كورنيش صاباديا بالمدينة.
مصادر مطلعة أوضحت لـ"مواطن"، أن سائق الشاحنة وهو شاب في العشرينات من عمره كان برفقة مرافقيه، قادمين من منحدر الطريق المؤدي إلى كورنيش صاباديا، غير أن الشاحنة التي كان محملة بـ"مواد تنظيف" اندفعت بالقرب من المنحدر بشكل جنوني نحو الشاطئ، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها، لتسقط مخلفة ضحايا.
وأكدت المصادر ذاتها، أن سائق الشاحنة قد لقي مصرعه على الفور، نقلت جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، فيما أصيب مرافقين، أحدهما يرقد بقسم العناية المركز بالمستشفى ذاته، والآخر مصاب بجروح متفاوتة الخطورة.
وكان عدد من المواطنين قد احتشدوا بكورنيش صاباديا حيث مكان الحادث، من أجل تتبع عملية انتشال سائل الشاحنة ومساعديه من طرف عناصر الوقاية المدنية.
هذا، وتشير نفس المصادر، أن عناصر الضابطة القضائية التي حلت إلى عين مكان الحادثة، قد فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادث المميت.


تابع القراءة »

الخميس، 28 فبراير 2019

هذه خمس مراحل تتيح القطع مع "فوضى السير" في طرقات المملكة


قال الكوتش ربيع الرحموني إن من بين أسباب فشل مجموعة من محاولات الإصلاح في المغرب، كمنظومة السير وغيرها، "أننا لا ننطلق من موقعنا الحالي ونتقبله كما هو؛ بل نحاول أن نغض البصر عن واقعنا، وننطلق من موقع آخر عبر برامج عملاقة تصرف فيها أموال طائلة ولا تناسب وضعيتنا، فيبدو الإصلاح كأنه حملة من حملات الترقيع لا غير، ونعود إلى وضعيتنا السابقة وتستمر الفوضى".
واعتبر الرحموني، في تصريح خصّ به هسبريس بخصوص إشكالية منظومة السير بالمغرب، أن قيادة التغيير تمر عبر خمس مراحل أساسية ستمكن من الخروج من فوضى السير، نحو بيئة آمنة كما أريد لها أن تكون .
مرحلة الفوضى هي أولى المراحل، وفق الرحموني الذي أوضح أننا نعيش الآن فوضى غير مسبوقة في منظومة السير؛ "بل أصبح للفوضى قانون خاص بها.. وهذا مؤشر أن السلوكيات اليومية انتقلت إلى مرحلة حرجة تجاوزت العادة والتي أسميها "النشوة"، أي أننا أصبحنا مستمتعين بفوضانا وندافع عنها (لا واعيا) كأنها قدرنا، فتسمع عبارات من قبل "إذا لم تقد السيارة بهذه الطريقة فلن تصل إلى عملك!"، "يتعبني الوقوف كل مرة في ممر الراجلين"..

ويزيد الرحموني أن مثل هذه العبارات هي "اعتقادات فكرية تدل على أننا في مرحلة تعلم تسمى الجهل المركب – نجهل أننا نجهل - وجب فيها إعادة التأهيل؛ فسلوكياتنا أصبحت ردود أفعال أوتوماتكية معدية لبعضنا البعض.. إننا، بعبارة أخرى، فقدنا الوعي بوضعيتنا.. لقد أصبحنا نعيش جنب الحياة وليس فيها كما يقول الكاتب الكندي والمتحدث إيكهارت تول مؤلف كتاب "القوة الآن” (إنها وضعية لا نحسد عليها وجب الخروج منها والوعي بها قبل فوات الأوان").
وعن المرحلة الثانية التي يطلق عليها الكوتش ربيع الرحموني اسم "مرحلة الوعي"، أورد المتحدث أن الحملات الإعلامية التي تبث بهذا الخصوص "لا تجد صدى في أذهاننا ووجداننا؛ لأننا أصبحنا نائمين أو بالأحرى منومين.. وطبيعي أن لا تؤثر هذه الحملات؛ لأن هذا النوع، الذي يركز على التخويف، ينفع في مرحلة الوعي التي يلزمنا وقت للوصول إليها وعمل متواصل في الميدان قريب من مستعملي الطريق، وليس في الشاشات فقط".
وأضاف الرحموني أن الوعي مرحلة تحتاج على الأقل من تسعة شهور إلى سنة من الحضور المكثف والمستمر "لإعطاء رسالة واضحة: لا يمكننا الاستمرار على هذا الوضع، وحان وقت التغيير!.. وتتميز هذه المرحلة بتغييرات مندمجة ابتداء من شارات وإشارات المرور مرورا بلغة التواصل والتعاطف مع السائقين إلى ألبسة وشكل الساهرين على التوعية وتطبيق القانون… يجب أن يصبح التغيير السمة البارزة في ذهن الجميع حتى تعود الثقة في القانون وفي الساهرين عليه وفي أنفسنا بإمكانية التغيير".
المرحلة الثالثة، وفق حديث الرحموني دائما، هي مرحلة المشاركة "المتمثلة في الانخراط الجماعي لرؤية واحدة لكل مكونات المجتمع: المؤسسات التعليمية، مدارس السياقة، هيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام… فالتغيير هو ثقافة أكثر منه سلوك يجب أن تراه وتشعر به وتلمسه وتسمع صداه طوال الوقت حتى ينتج سلوكيات من بذرته".
"في هذه المرحلة يصبح مشروع التغيير حافزا للجميع أكثر منه عائقا، لأنه أصبح حقيقة وليس مجرد شعار وكلام عبر حملات موسمية، والتي تعزز عدم الثقة في الإصلاح. سيكون من الطبيعي عدم انخراط الجميع في العملية؛ لأن الناس ثلاثة أصناف عند ما يتعلق الأمر بالتغيير.. فهناك فئة تندمج وترحب به وتدعمه والتي تتميز بشخصية مسؤولة أو كما يسميها نمط كريسي للأمزجة بشخصية المواطن الصالح.. وفئة أخرى مقاومة لكل ماهو جديد والتي تحتاج إلى الوقت والقانون الرادع.. وفئة ثالثة تابعة لمن غلب"، يقول الرحموني.
ومتحدثا عن المرحلة الرابعة وهي مرحلة المسؤولية، اعتبر الرحموني أنه لا يمكن الحديث عن تغيير السلوك في غياب تطبيق القانون والامتثال إليه؛ "فالناس بطبيعتهم كائنات متمردة تحب الخروج عن المسار وارتكاب الأخطاء، أحيانا بسبب الأنا الذاتية (Self Ego) ، وأحيانا بسبب الضغوط والتغيرات الوجدانية والنفسية، وأحيانا أخرى بسبب العادة والتعود".
وزاد المتحدث أن مجموعة من المظاهر السلبية المتفشية عندنا لم يعد ممكنا القبول بها "والتي تعزز الرشوة والتمرد على القوانين؛ فالقانون وضع لكي يطبق ويحترم من قبل الجميع.. وقد وجد علماء العلوم العصبية Neurosciences أننا، بعض النظر عن مستوانا المعرفي وتطورنا الشخصي، نصاب بغضب شديد يصعب معه ضبط النفس عندما نشعر بأننا لم نعامل بنفس الطريقة !. إنها مسؤولية القيادة الساهرة على تطبيق القانون ليعود إلى هذا الأخير سلطته وهيبته لدى الجميع. ولعلنا نتساءل لماذا أصبح الجميع ينتبه إلى حزام السلامة بعدما كان غائبا في سلوكياتنا اليومية ؟!، والجواب هو أن رسالة وصلت مفادها لن نقبل بهذا السلوك بعد اليوم! وهذا ما نحتاجه لكي يعود القانون محترما في منظومة السير.. وبعد ذلك يمكن لنا التحرر لنبدع ونطور في التقنيات والأساليب".
وأخيرا، وبعد ترسيخ الوعي والانخراط الجماعي في إصلاح منظومة السير والقبول بالقانون كضامن أساسي، يمكن، تبعا لحديث الرحموني، المرور إلى مرحلة تجديد وابتكار أساليب جديدة تناسب العصر والمتغيرات المصاحبة، "إذ إن منظومة السير متعلقة بالسلوكيات البشرية واحتياجاتهم فهي تحتاج إلى تقييم وتحسين مستمر (KAIZEN) لتستطيع استيعاب متطلبات العصر الحالي".
ويختم المتحدث بالقول: "إن من بين أسباب فشل التغيير نجد غياب مراحل الاستعداد المسبق له والتي تتمثل في المراحل السالفة الذكر؛ فالبعض يعتقد أن الاستعانة بكاميرات مراقبة حديثة وقانون رادع وطرق عصرية من شأنه حل إشكالية السير.. والحق أن هذا وهم يصرف عليه الكثير من الأموال وتضيع معه فرص التغيير الحقيقي، بل ويزيد من تكريس عدم الثقة عند المواطن في الإصلاح. إن منظومة السير تعتبر من أعقد الإستراتجيات التي تتطلب تفكيرا صافيا، واقعيا ومبدعا للتعامل مع سلوكيات الجماهير والسيطرة على الوضع بانسيابية ومرونة. ومن ثمّ، فإن الكثير من الدول المتقدمة تستعين بعلماء النفس وخبراء قيادة التغيير لإنجاح هذه الأوراش".

تابع القراءة »

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

حادثة مميتة تصرع طفلة في ضواحي جماعة تزارين


لقيت طفلة، تبلغ من العمر سنتين، اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019، مصرعها على الفور، بعدما صدمتها سيارة خفيفة، أمام منزل أسرتها الكائن ضواحي جماعة تزارين إقليم زاكورة.
الضحية تعرّضت لصدم عنيف من السيارة التي كانت تسير بسرعة مفرطة، بعدما أن همّت بقطع الطريق الجهوية رقم 108؛ وهو ما أدى إلى وفاتها في الحين.
وانتقل رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، رفقة عناصره، إلى عين المكان من أجل إجراء المعاينات اللازمة ونقل الجثة إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة، لإخضاعها للفحص الطبي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

تابع القراءة »

12 قتيلا و1953 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع


لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 1953 آخرون بجروح، إصابات 61 منهم بليغة، في 1438 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 فبراير الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 34 ألف و825 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و861 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 23 ألف و964 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و435 ألف و650 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3967 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6759 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 135 مركبة.
و م ع

حوادث السير بالمغرب وهاجس الأرقام المفجعة

باتت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة.
ويصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويا.
ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة إلى ضعف شبكة الطرقات الوطنية موازاة مع تشبع الحظيرة الوطنية بأكثر من مليون ومائة ألف سيارة.
أرقام السلطـــات الأمنية تكشف المستور
وتكشف أرقام المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة كل أسبوع للحوادث المرور التي تبلغ في مجملها ظاهرة أزيد من 1200 حادثة بالمناطق الحضرية، وعدد الوفيات فقد يتجاوز 20 قتيلا  ويصاب أكثر من 2000 آخرون بجروح، 75 منهم إصاباتهم بليغة. وتبين إحصائيات ذات المصالح أن واقع حوادث المرور في المغرب خطير جدا، حيث سجلت 16 ألف و711 مخالفة، وأنجزت 7851 محضرا أحيلت على النيابة العامة. وبخصوص الغرامات التي تم استخلاصها فقد بلغ 8860 غرامة، وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني ان المبلغ المتحصل عليه تجاوز مليون و891 ألف و600 درهم، في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5138 عربة، وعدد رخص السياقة المسحوبة 2092 رخصة.
وبفضل مجهودات مجموعة من المتدخلين أصبح المغرب يمتلك مدونة متقدمة بالمواصفات العصرية الحديثة تنظم السير والجولان، مدونة ذات طبيعة وقائية تربوية تضمن حقوق مستعملي الطريق وكفيلة بالحفاظ على الأرواح البشرية. وقد جاءت هذه المدونة بقانون يضبط المسؤولية وتضمن نقاطا جديدة، تهم، على الخصوص، شروط الحصول على رخصة السياقة، ونظام رخصة السياقة بالتنقيط، ووضع شروط مهنية، وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير، والمحافظة على الطريق العمومية.
وتجلى دور هذه المدونة التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010، في إدماج مجموعة من المناهج ذات هدف إحقاق السلامة الطرقية وذلك على مستوى هيكلة قطاع تعليم السياقة وتنظيم دورات تكوينية للسائقين وخلق أدوات لتتبع ومراقبة سلوكات مستعملي الطريق. لكن بعد مرور كل هذه السنوات، هل أصبحت المدونة وحدها كافية للحد من حوادث المرور؟
إن تطوير بنية المراقبة وحده غير كاف للحد من حوادث السير إذ يبقى الأمر رهين بتوعية وغرس الثقافة المرورية، حيث أن السلامة المرورية في المغرب لا تتحقق إلا إذا راقب السائق نفسه كشرطي، أما أن يتم الزيادة في الغرامات نتيجة المخالفات المرورية أو تطبيق عقوبات زجرية بصورة عشوائية فلا يمكن تحقيق هدف الردع بصورة نهائية بقدر ما يفتح أشكال أخرى للتحايل على القانون، وهو ما نراه في الواقع حيث نجد معظم المواطنين يلتزمون بقانون المرور أمام الحواجز ورجال الشرطة والدرك الملكي وبمجرد الابتعاد يدوس عليه مثل ما يحدث بالالتزام بحزام الأمن والسلامة.
ويبقى الحل الوحيد الكفيل بتخفيض حوادث المرور هو التركيز على التوعية والتحسيس وإقناع المواطن بإيمانه بالثقافة المرورية وتحمله المسؤولية في الحفاظ على حياته، وأن للإعلام دور  أكثر من فعال في معالجة الظاهرة، بالعمل على تغيير السلوكات السلبية للأفراد.
نشر مفاهيم ثقافة المرور
إن ظهور العديد من الآفات والسلبيات نتيجة الاستعمال الخاطئ لوسائل التنقل ساهم في ازدياد حوادث السير التي تتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف وتدمير الممتلكات والثروات، حيث أن التحولات البنيوية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة أدت إلى تفاقم المشاكل المرورية.
وقد حذر الخبراء والمختصين من استمرار الوضع الحالي الذي سيؤدي لا محال إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، مما يتطلب تكاتف الجهود للحد من الحوادث المرورية ووضع إطار شمولي متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات بهدف التأسيس لسلوك حضاري جديد في استخدام السيارات في تفاعل متناسق ومتكامل مع أنظمة المرور والبرامج الوقائية.
من جهة أخرى أكدت العديد من الدراسات والأبحاث خطورة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في المحادثة أو إرسال الرسائل الهاتفية أو قراءتها حيث يمنع السائق من التحكم بعجلة القيادة ويشتت تركيزه وانتباهه. فمن المفروض نشر مبادئ ومفاهيم ثقافة المرور وتكثيف حملات التوعية المرورية الهادفة إلى تعميق مفهوم التربية المرورية للإسهام في تنمية وترسيخ الحس المروري لدى السائق وإشعاره بأهمية تحمله المسؤولية لتجنب حوادث السير والخسائر الناجمة عنها.

تابع القراءة »

الجمعة، 22 فبراير 2019

أيام تحسيسية بخطورة “حرب الطرق” بأفورار


السلامة الطرقية تربية وسلوك” شعار الأيام التحسيسية بخطورة “حرب الطرق” بأفورار
تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة والذي يعد موعدا سنويا لكافة القطاعات المعنية بهذا الشأن، نظمت جماعة أفورار بشراكة مع نادي الطفولة والشباب التابع لجمعية بين الويدان ودار الثقافة وثانوية اللوز الإعدادية أياما تحسيسية حول السلامة الطرقية لفائدة أطفال وتلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية بتراب الجماعة، تحت شعار: “السلامة الطرقية تربية وسلوك” وذلك في الفترة الممتدة من 12 إلى 18 فبراير 2019 بالخيمة المعدة لذلك بمحطة حافلات النقل الحضري بأفورار.
وقد حضر افتتاح هذه الأيام التحسيسية كل من رئيس جماعة أفورار السيد المصطفى الرداد، ورئيس دائرة أفورار السيد عبد الكريم كوريش، وقائد قيادة أفورار السيد عبد الرحيم الكحلاوي، وقائد سرية الدرك الملكي لأفورار المساعد محمد بوجادي، ومدير دار الثقافة السيد يوسف أركاب، مديرة دار الطالب السيدة فاتحة ماحي، وأعضاء من المجلس الجماعي، ومديرو بعض المؤسسات التعليمية، وفعاليات جمعوية وأعضاء نادي الطفولة.
وبهذه المناسبة ألقى السيد المصطفى الرداد رئيس المجلس الجماعي لأفورار كلمة رحب فيها بجميع الضيوف الذين لبوا دعوة الحضور افتتاح هذه الأيام التحسيسية التي تنظمها الجماعة بشراكة مع مجموعة من الشركاء بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، لتحسيس عموم المواطنين بالسلامة الطرقية، وتوعية الناشئة خاصة بمخاطر حوادث السير التي تحصد أرواحا بريئة كل يوم.
وفي السياق نفسه شدد الاستاذ خليل ساعودي فاعل جمعوي ورئيس نادي الطفولة والشباب التابع لجمعية بين الويدان، على أهمية التربية والقيم في الالتزام بالسلامة الطرقية والانضباط للقوانين المنظمة لهذا المجال، كما استعرض مختلف الأنشطة المبرمجة خلال هذه الأيام التحسيسية.
وبعد ذلك انتقل الحاضرون إلى الشارع الرئيسي بأفورار حيث أشرف الجميع على ورشة صباغة ممر الراجلين الكائن أمام المؤسسات التعليمية (ثانوية أفورار الإعدادية، مدرسة المنظر الجميل ومدرسة الزيتونة) بعد ذلك قام ممثل سرية الدرك الملكي المساعد عبد الإله قاسمي، مرفوقا بقائد سرية الدرك الملكي لأفورار محمد بوجادي بتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة لتلاميذ المؤسسات التعليمية والتي تهم حماية سلامتهم سواء أثناء تنقلهم من وإلى مؤسساتهم التعليمة أو أثناء عبورهم للطريق.
وأكد المساعد عبد الإله قاسمي على أهمية مثل هذه المناسبات الوطنية والتي يتم فيها التحسيس ب” حرب الطرق” التي تحصد أرواح الكثير من الأبرياء كل سنة وتسبب عاهات مستديمة لآخرين، وتخلف كوارث لا حصر لها بشرية كانت أو مادية، مما يستدعي تحمل جميع المتدخلين مسؤوليتهم في التحسيس بأهمية احترام قانون السير حماية لحق الإنسان في الحياة.
وأشار القاسمي إلى أسباب حوادث السير، والتي يأتي في مقدمتها العنصر البشري (تعب وإرهاق السائق، انشغال السائق عن القيادة، عدم التقيد بأنظمة المرور، التهور في القيادة …)، ثم الحالة الميكانيكية للسيارة، أحوال الطريق (أعمال على الطريق، منحنيات خطيرة، عدم وجود عوامل السلامة) وأحوال الطقس (مطر، ضباب، رمال).
وختم المساعد قاسمي توجيهاته بالتأكيد على ضرورة الإلمام بقانون السير تفاديا لوقوع حوادث السير الخطيرة التي تعيشها طرقات المملكة، حيث أكد أن التربية الطرقية مسؤولية الجميع بما في ذلك الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي سلوك يخص كل مستعملي الطريق صغارا وكبارا، راكبين وراجلين.
هذا وقد تفاعل تلاميذ المؤسسات التعليمية بشكل إيجابي مع هذه التوجيهات المهمة من قبل عناصر الدرك الملكي بأفورار، الذين وجهت إليهم تحية تقدير وشكر خاص من قبل اللجنة المنظمة اعترافا بمجهوداتهم الجبارة لاستتباب الأمن وحماية سلامة المواطنين.
وستستمر الأنشطة التحسيسية إلى غاية 18 فبراير كما سيتم رسم جداريات تحمل رسائل توعوية في موضوع السلامة الطرقية، بالإضافة إلى مسرحية بعنوان يكفينا لا مبالاة يوم الأحد 18 فبراير2019 بدار الثقافة أفورار.
محمد كسوة
















تابع القراءة »

تقرير السلامة الطرقية، السرعة وراء حوادث السير.. و"الرادار" يردْعِ المخالفين


أقرَّ الوزير المنتدب المكلف بالنقل، بأنَّ حوادث السّير(3500 قتيلا في السنة)، التي تشهدها طرق المملكة يومياً، تمثل معضلة مجتمعية حقيقية تتطلَّبُ حلولاً آنية ومستعجلة من أجل المساهمة في تقليص عدد الحوادث في أفق 2025 بنسبة 50%، مشيراً إلى أنَّه "عازمٌ على الذهابِ في هذا المطْمحِ الكبير إلى أبعدِ نقطة".
وأوردَ المسؤول الحكومي، الذي كانَ يتحدث اليوم خلال انطلاق الدورة التكوينية حول الدليل المرجعي لتجهيزات السلامة الطرقية في المجال الحضري –جهة سوس ماسة، أنَّ "الدليل يعد مرجعا مهما بالنظر إلى ما يتضمنه من خصائص تقنية مرتبطة بمجال السلامة الطرقية"، معترفاً بأنّ "السرعة تعتبرُ عاملاً ومسبباً في وقوع حوالي نصف حوادث السير اعتبارًا للتغيير الذي يحدثه عامل استعمال السرعة أثناء السياقة ومضاعفته على السائقين والعربة".
ويهدف هذا الدليل، الذي جرى إعداده في إطار عمل تشاركي بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وبين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمعهد الوطني للتعمير، إلى توفير مرجعية مشتركة لدى مختلف الفاعلين حول تجهيزات السلامة الطرقية بالوسط الحضري وجعل سلامة مستعمل الطريق كأولوية.
وأشار بوليف، الذي كان يتحدث أمام مسؤولين مركزيين ومنتخبين جهويين ورؤساء مصالح، إلى أن الدليل المرجعي المتعلق بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، يأتي في إطار توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية بالحواضر واستجابة للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الهادفة إلى الحدّ من حوادث السّير.
وأوضح الوزير أنه يتمُّ تسجيل ما يقارب ثلاثة أرباع عدد الحوادث في المجال الحضري، وإن كان عدد القتلى لا يتجاوز 20 في المائة، مشيراً إلى أن "الدليل جاء نتيجة مجموعة من الدراسات قامت بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في الوسط الحضري، خاصة حول تمركز حوادث السير في الوسط الحضري".
والدليل المرجعي مقسم إلى 14 قسما يضم عددا من التهيئات؛ كتهيئة المدارات الحضرية، وتهيئة الراجلين والتشوير الطرقي والتشوير المتعلق بالأشغال العمومية والمباني العمومية كالمدارس والمستشفيات.
وكشفَ المسؤول الحكومي أن المغرب سيحصل على 280 راداراً أمريكياً جديداً، من أجل مراقبة السرعة ومعاقبة المخالفين الذينَ يتسببون في حوادث سير مميتة، مشيراً إلى أن مصالح المراقبة التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني ستستفيد من هذه الرادارات الذكية في أقرب وقت ممكن.
ويسعى المغرب، في إطار الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2016 - 2025)، إلى تقليص عدد الوفيات على الطرق ب 25 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة وب 50 في المائة في أفق سنة 2025، استنادا إلى خمس رهانات تهم الراجلين وأصحاب الدراجات النارية والحوادث التي تتورط فيها مركبة واحدة والنقل المهني والحوادث التي يذهب ضحيتها الأطفال أقل من 14 سنة.
وتروم الإستراتيجية، أيضا، تركيز الموارد المخصصة في هذا المجال على هذه الرهانات، من خلال اعتماد إجراءات واقعية وواضحة تكون كفيلة بتحقيق النتائج المرجوة؛ وهو الرهان الذي ينبغي أن يقوم على مضاعفة الجهد التحسيسي بأهمية انخراط كافة فئات المجتمع في إنجاحه.
وفي هذا الصّدد، يشيرُ ناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إلى أن "البنية التحتية يمكنُ أن تكونَ عاملاً في تزايدِ عدد حوادث السير المسجلة مؤخراً، بالإضافة إلى سلوك بعض السائقين والمواطنين الذينَ يسهمون بشكلٍ غير مباشر في وقوع الحوادث في المجالات الحضرية".
واعتبر بولعجول أن "الدراسات المنجزة في هذا الإطار بيّنتْ أن نسبة كبيرة من هذه الحوادث تتعلق بالبنيات التحتية في المدن، بالإضافة إلى السبب الأول المرتبط بسلوك مستعملي الطريق"، معتبراً أن "تشخيص هذه الوضعية فرض وجود دليل خاص يمكن الرجوع إليه لاحترام معايير السلامة الطرقية في إنجاز البنيات التحتية في المدن".
وتحثُّ اللجنة الوطنية، من خلال إطلاق هذا الميثاق، كافة مستعملي الطريق على بذل جهود إضافية، خصوصاً على مستوى نشر الوعي بأهمية احترام قانون السير ومتطلبات السلامة الطرقية والتحلي بروح المواطنة والمساهمة في الحد من تفاقم حوادث السير والاختلالات السلوكية داخل الفضاء الطرقي.



“رادارات” ذكية جديدة في طرق وشوارع المغرب
تشهد الطرق والشوارع المغربية في الأشهر المقبلة دخول جيل جديد من أجهزة المراقبة الطرقية “رادار” إلى الخدمة، من أجل وضع حد للسائقين المخالفين لقوانين السير.
وحسب وزارة التجهيز والنقل فان أجهزة المراقبة الطرقية “رادار” التي ستقتنيها قريبا لن تنحصر مهمتها في مراقبة السرعة فقط، بل ستكون قادرة حتى على رصد باقي المخالفات وخاصة احترام علامة “قف” والأضواء الثلاثية ومنع التجاوز.
وأضافت الوزارة أن رادارات سرعة ذكية سيتم تثبيتها في النقط السوداء، إذ ستكون قادرة على مراقبة سرعة العربات طيلة مسافة تقدّر بـ20 كيلومترا متواصلة، وبالتالي لن يكون بإمكان السائقين التحايل من أجل تجاوزها كما يتم حاليا.



تابع القراءة »

الخميس، 21 فبراير 2019

رئيس الحكومة يدعو إلى الإسراع بتنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026


دعا رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين 18 فبراير 2019 بالرباط، إلى الإسراع بتنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 والعمل من قبل الجميع، كل من موقعه، على توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق هذا المبتغى.
وفي هذا الصدد، شدد السيد العثماني، في كلمة افتتح بها اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، على ضرورة إرساء مقاربة مندمجة بين مختلف الفاعلين سواء الحكوميين أو فعاليات المجتمع المدني، ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة، هي الوقاية والتحسيس والردع.
فعلى صعيد الوقاية، أبرز رئيس الحكومة أن هذا الجانب يهم الحكومة ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجاليين، حيث تستثمر الحكومة أموالا هامة لتوفير البنيات الأساسية بما تقتضيه الحركة الاقتصادية والتجارية وحركية المواطنين، مشيرا إلى أن المغرب يقوم بتعبئة أكثر من ملياري درهم سنويا لصيانة الطرق، إضافة إلى جانب التكوين (السائقين، المهنيين ...) الذي عرف عدة تطورات في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق ببعد التحسيس، أشار السيد العثماني إلى أن الجانب التواصلي والتوعوي يكتسي أهمية قصوى في إثارة الانتباه إلى ما يمكن أن يخلفه التهور وعدم احترام قوانين السير من ضحايا ومآس اجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، وأثر سلبي على الاقتصاد الوطني، مما يقتضي توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لتطوير هذا البعد.
وعلى صعيد الإجراءات الردعية، شدد السيد العثماني على ضرورة العمل على تعبئة كل الفاعلين للتقيد بتطبيق قوانين السير بشكل صارم، وبالمساواة بين كل الأفراد المخلين باحترامها، وتقوية الشعور العام بضرورة الالتزام بها.
وفي هذا الإطار، حث على إيلاء عناية خاصة لتقوية عمليات مراقبة السير بشتى أنواعها، والمراقبة التقنية للعربات، بما يقلل من فرص تجول مركبات غير مستوفية للمعايير التقنية وبالتالي التقليص من الحوادث المرتبطة بهذا الجانب.
وأبرز رئيس الحكومة الأهمية التي تكتسيها سلامة المواطن باعتباره العنصر الرئيس في كل عمل تنموي، داعيا إلى اتخاذ كل التدابير من أجل ضمان سلامته بجميع أبعادها، وفي كل المواقف التي تستدعي استعماله للطريق.
وذكر، بالمناسبة، بأن موضوع السلامة الطرقية يشكل إحدى أولويات البرنامج الحكومي، من خلال إجراءات تروم، بالأساس، العمل على تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 20 في المائة في أفق 2020.
وعلى الرغم من كل الجهود التي تمت مراكمتها في هذا السياق، يضيف السيد العثماني، فإنها لم تكن كافية لتحقيق تحسن بنيوي في هذا المجال، حيث تبقى وتيرة تقليص نسبة الوفيات المسجلة خلال السنتين الفارطتين دون تطلعاتنا ودون الأهداف المسطرة، فبالرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الوفيات سنة 2018، إلا أن هذا المؤشر عرف بالمقابل زيادة مؤسفة بنسبة 8,38 في المائة في الوسط الحضري.
وأعرب رئيس الحكومة عن الأسف لكون هذا الواقع تترتب عليه تكلفة إنسانية ومآس اجتماعية، فضلا عن تكلفة مالية باهظة تمثل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
و م ع


تابع القراءة »

الجمعة، 15 فبراير 2019

برنامج السلامة الطرقية بمركز جماعة أفورار


أيام 15-16- 17 فبراير 2019
عنوان النشاط: الطريق تربية وسلوك
نوع النشاط: تربوي- توعوي
الجهة المنظمة: نادي الطفولة والشباب لجمعية بين الويدان– دار الثقافة– المجلس الجماعي لأفورار.
الفئة المستهدفة: ساكنة أفورار.
* الجمعة 15 فبراير 2019   الشارع العام
1. - خيمة السلامة الطرقية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءا.
2. - صباغة ممرات الراجلين انطلاقا من الساعة الواحدة إلى الساعة السادسة مساءا.
* السبت 16 فبراير2019 بثانوية اللوز الإعدادية
1. - محاضرة تحسيسية من تأطير الدرك الملكي أو أحد الفاعلين الجمعويين.
2. - رسم جداريات تحمل رسائل توعوية.
* الأحد 18 فبراير2019 بدار الثقافة أفورار
1. - مسرحية بعنوان يكفينا لا مبالاة





1-   اجتماع تواصلي بمقر الجماعة، تم من خلاله طرح مشروع الاحتفال بالسلامة الطرقية برسم سنة 2019، تحت شعار السلامة الطرقية تربية وسلوك من تقديم الإطار خليل ساعودي حامل المشروع.
2-   افتتاح الأيام التحسيسية بحضور رئيس المجلس الجماعي، والسادة القائد ورؤساء المصالح بالإضافة لأعضاء نادي الطفولة والشباب.

3-   التوجه إلى خيمة السلامة الطرقية، إعطاء درس تحسيسي من طرف رجال الدرك.






تابع القراءة »

الخميس، 14 فبراير 2019

“طرامواي” البيضاء يقتل راكب دراجة هوائية


لفظ راكب دراجة هوائية أنفاسه الاخيرة يومه الخميس 14 فبراير الجاري بالدارالبيضاء، بعد نقله إلى المستشفى، إثر اصطدامه بقاطرة للطرامواي، على مستوى مفترق طرق يقع بعد محطة حي الليمون على الخط 1 لطرامواي الدار البيضاء.
وأوضحت الوكالة المستقلة للنقل الباريسي، المستغلة لـ” طرام” العاصمة الاقتصادية للمملكة، في بلاغ لها أن الحادث وقع على الساعة الثامنة والربع صباحا، مباشرة بعد مغادرة القاطرة للمحطة بسرعة منخفضة مشيرة إلى أن راكب الدراجة الهوائية لم يتوقف عند مرور القاطرة.
واستنادا إلى بلاغ الوكالة فقد “انتقل فريق خاص بالتدخل عند الحاجة تابع للوكالة المستقلة للنقل الباريسي ورجال الشرطة والوقاية المدنية على وجه السرعة إلى مكان الحادث، وتم نقل راكب الدراجة فوراً إلى المستشفى حيث فارق الحياة نتيجة إصابات بليغة”.

تابع القراءة »

شاحنة تقتل شخصين في حادث مروري بإقليم اشتوكة


لفظ سائق دراجة نارية ومرافقته أنفاسهما الأخيرة في حادث مروري خطير، وقع يوم 11 فبراير 2019 ، بالجماعة الترابية آيت اعميرة، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحادث نجم عن اصطدام دراجة نارية وشاحنة لنقل عمال وعاملات فلاحيات؛ وهو ما تسبب في مصرع سائق الدراجة النارية ومرافقته، حيث لفظ أنفاسهما الأخيرة بموقع الحادثة.
وأضافت المصادر نفسها أن جثة الهالكين نقلت الى مستودع الأموات، في انتظار تسليمها إلى أقاربهما، بعد إنجاز الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي آيت اعميرة، انتقلت إلى مكان الحادث، لمباشرة تحرياتها وتحقيقاتها الأولية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وقوع الحادثة.

تابع القراءة »