12 قتيلا و1953 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 1953 آخرون بجروح، إصابات 61 منهم بليغة، في 1438 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 فبراير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 34 ألف و825 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و861 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 23 ألف و964 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و435 ألف و650 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3967 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6759 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 135 مركبة.

و م ع

حوادث السير بالمغرب وهاجس الأرقام المفجعة

باتت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة.

ويصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويا.

ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة إلى ضعف شبكة الطرقات الوطنية موازاة مع تشبع الحظيرة الوطنية بأكثر من مليون ومائة ألف سيارة.

أرقام السلطـــات الأمنية تكشف المستور

وتكشف أرقام المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة كل أسبوع للحوادث المرور التي تبلغ في مجملها ظاهرة أزيد من 1200 حادثة بالمناطق الحضرية، وعدد الوفيات فقد يتجاوز 20 قتيلا  ويصاب أكثر من 2000 آخرون بجروح، 75 منهم إصاباتهم بليغة. وتبين إحصائيات ذات المصالح أن واقع حوادث المرور في المغرب خطير جدا، حيث سجلت 16 ألف و711 مخالفة، وأنجزت 7851 محضرا أحيلت على النيابة العامة. وبخصوص الغرامات التي تم استخلاصها فقد بلغ 8860 غرامة، وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني ان المبلغ المتحصل عليه تجاوز مليون و891 ألف و600 درهم، في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5138 عربة، وعدد رخص السياقة المسحوبة 2092 رخصة.

وبفضل مجهودات مجموعة من المتدخلين أصبح المغرب يمتلك مدونة متقدمة بالمواصفات العصرية الحديثة تنظم السير والجولان، مدونة ذات طبيعة وقائية تربوية تضمن حقوق مستعملي الطريق وكفيلة بالحفاظ على الأرواح البشرية. وقد جاءت هذه المدونة بقانون يضبط المسؤولية وتضمن نقاطا جديدة، تهم، على الخصوص، شروط الحصول على رخصة السياقة، ونظام رخصة السياقة بالتنقيط، ووضع شروط مهنية، وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير، والمحافظة على الطريق العمومية.

وتجلى دور هذه المدونة التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010، في إدماج مجموعة من المناهج ذات هدف إحقاق السلامة الطرقية وذلك على مستوى هيكلة قطاع تعليم السياقة وتنظيم دورات تكوينية للسائقين وخلق أدوات لتتبع ومراقبة سلوكات مستعملي الطريق. لكن بعد مرور كل هذه السنوات، هل أصبحت المدونة وحدها كافية للحد من حوادث المرور؟

إن تطوير بنية المراقبة وحده غير كاف للحد من حوادث السير إذ يبقى الأمر رهين بتوعية وغرس الثقافة المرورية، حيث أن السلامة المرورية في المغرب لا تتحقق إلا إذا راقب السائق نفسه كشرطي، أما أن يتم الزيادة في الغرامات نتيجة المخالفات المرورية أو تطبيق عقوبات زجرية بصورة عشوائية فلا يمكن تحقيق هدف الردع بصورة نهائية بقدر ما يفتح أشكال أخرى للتحايل على القانون، وهو ما نراه في الواقع حيث نجد معظم المواطنين يلتزمون بقانون المرور أمام الحواجز ورجال الشرطة والدرك الملكي وبمجرد الابتعاد يدوس عليه مثل ما يحدث بالالتزام بحزام الأمن والسلامة.

ويبقى الحل الوحيد الكفيل بتخفيض حوادث المرور هو التركيز على التوعية والتحسيس وإقناع المواطن بإيمانه بالثقافة المرورية وتحمله المسؤولية في الحفاظ على حياته، وأن للإعلام دور  أكثر من فعال في معالجة الظاهرة، بالعمل على تغيير السلوكات السلبية للأفراد.

نشر مفاهيم ثقافة المرور

إن ظهور العديد من الآفات والسلبيات نتيجة الاستعمال الخاطئ لوسائل التنقل ساهم في ازدياد حوادث السير التي تتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف وتدمير الممتلكات والثروات، حيث أن التحولات البنيوية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة أدت إلى تفاقم المشاكل المرورية.

وقد حذر الخبراء والمختصين من استمرار الوضع الحالي الذي سيؤدي لا محال إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، مما يتطلب تكاتف الجهود للحد من الحوادث المرورية ووضع إطار شمولي متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات بهدف التأسيس لسلوك حضاري جديد في استخدام السيارات في تفاعل متناسق ومتكامل مع أنظمة المرور والبرامج الوقائية.

من جهة أخرى أكدت العديد من الدراسات والأبحاث خطورة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في المحادثة أو إرسال الرسائل الهاتفية أو قراءتها حيث يمنع السائق من التحكم بعجلة القيادة ويشتت تركيزه وانتباهه. فمن المفروض نشر مبادئ ومفاهيم ثقافة المرور وتكثيف حملات التوعية المرورية الهادفة إلى تعميق مفهوم التربية المرورية للإسهام في تنمية وترسيخ الحس المروري لدى السائق وإشعاره بأهمية تحمله المسؤولية لتجنب حوادث السير والخسائر الناجمة عنها.