بوليف يكشف 200 نقطة سوداء لحوادث السير في المغرب

هسبريس - محمد بلقاسم ( صور منير امحيمدات)

السبت 22 فبراير 2014 - 11:00

كشف محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، المكلف بالنقل، عن وجود 200 نقطة سوداء تشهد نسبا عالية في حوادث السير بسبب العديد من المشاكل وعلى رأسها الرشوة، مسجلا أن "معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتم ببرامج السلامة الطرقية فقط لذلك سنكثف المراقبة عليها،" وفق تعبير الوزير.
وأضاف بوليف خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية يوم الجمعة بمدينة فاس، أن وزارته مقبلة على فتح طلبات عروض جديدة لاقتناء ردارات المراقبة في إطار المراقبة، كاشفا أن هدف العملية الجدية هو "إبعاد العنصر البشري في مسألة المراقبة، لأنه كلما تقلص تدخل العنصر البشري سيتم تقليص المخالفات".

وأوضح بوليف في هذا الاتجاه أن المراقبة ستشمل كذلك رخص السياقة، وستضم إجابات على الاختلالات التي تعيشها وخصوصا الرشوة، مضيفا فيما يخص مراكز المراقبة الميكانيكية للسيارات، أنه من غير المقبول أن ترفض هذه المراكز فقط 1.4 من كل عشرة سيارات تراقب.
وتوعد الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، المكلف بالنقل، مراكز المراقبة، بالقول "أي حالة مميتة سنتتبع المركز المسؤول عن مراقبة السيارة وبمجرد تجاوز 10 حالات سيكون لنا تعامل أخر مع المسؤول عنه"، مشيرا في هذا الاتجاه "أننا نجتهد في إيجاد حلول تقنية ذاتية في الحافلات تمنع سياقتها في حال وجود إشكالات تقنية بها".
بوليف قال في كلمته "إن انقاذ روح من حوادث السير خير لنا مما طلعت عليه الشمس"، مؤكدا أن محاربة حوادث السير موضوع لا يقبل المزايدة السياسية لأن نسب الحوادث مقلقة ويجب أن نستشعر المسؤولية التاريخية للحد منها، قبل أن يشير إلى أن "ظاهرة الحوادث من أعقد الظواهر لأنها مركبة الأسباب وطرق معالجتها ليس لها جواب أحادي، وهو ما تعمل الوزارة على إيجاد حلول لكل سبب على حدة".

وسجل بوليف أن الهدف من تخليد اليوم الوطني هو السلامة الطرقية وهي بادرة إيجابية حقيقية، مضيفا أن موضوع السلامة الطرقية موضوع يهم الجميع وليس محصورا على قطاع وزاري معين بل إنه شأن مجتمعي يجب أن ينخرط فيه الجميع.
من جانبه كشف بناصر بولعجول الكاتب العام الدائم للجنة الوطنية الوقاية من حوادث السير، أن اللجنة خصصت ما مجموعه 80 مليون درهم في الجانب الإشهاري للوصلات، منها 27 مليون درهم لشراء المساحات الإشهارية في التلفزيون، و12 مليون درهم في الإذاعات بالإضافة إلى 12 مليون درهم في التواصل المباشر.
وبعدما أوضح بولعجول أن مخصصات اللجنة غير كافية، أشار إلى اعتماد برنامج تربوي جديد، بقيمة مالية بلغت 69 مليون درهم لبرامج التربية على السلامة الطرقية، معتبرا ما تم تسجليه من انخفاضات نتيجة لمساهمة الجميع.

وقال الكاتب الدائم في هذا السياق، أنه أصبحت لهم قناعة راسخة في اللجنة "أن عملية القرب والمقاربة التشاركية مع المجتمع يمكن أن تساهم في التقليل من حوادث السير لأن المغرب محتاج لكل أبنائه في القضاء على هذه الآفة.
بولعجول دعا في هذا الاتجاه إلى تأسيس جبهة للتصدي لحوادث السير، مبرزا أنه "من خلال هذه المبادرة نؤسس لحلف يُمكن الجميع أن يؤثر من موقع لإنقاذ الأرواح التي تزهق في الطرقات".
هذا وشهد تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي اختارت له اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير شعار، بفضل سلوكنا التغيير ممكن، تنظيم قافلة لزيارة عدد من قرى السلامة الطرقية التي تضمنت أروقة تحسيسية وتربوية في عدد من المدن والإطلاع على بعض المنجزات في البنية التحتية.

وكشفت معطيات وزارة التجهيز والنقل أن المغرب حقق انخفاضا ملموسا في الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بحوادث السير خلال سنة 2013، مسجلا 3148 حادثة سير مميتة، مما يمثل انخفاضا بنسبة -8,33 في المائة، في حين بلغ عدد القتلى ما مجموعه 3705 قتيلا أي ما يمثل انخفاضا يقدر -8,63 في المائة وهو ما يعادل إنقاذ 350 شخص.
وسجلت ذات المعطيات أن السنة الماضية شهدت إصابة 10 ألف و993 شخص بجروح بليغة، وهو ما يمثل حسب الوزارة دائما تقليصا للإصابات ب -6,77 في المائة، مشيرة أنه خلال نفس الفترة، تم تسجيل ارتفاع متواصل لحظيرة العربات بنسبة 7%.

وتسجل المعطيات أن العنصر البشري من بين أهم العوامل المسببة لحوادث السير إضافة إلى الحالة الميكانيكية للمركبات والتي تمثل بصفة مباشرة أو غير مباشرة حوالي 30% من الحوادث.