لقي سائق سيارة خفيفة مصرعه على الفور وأصيب 12 آخرون بجروح، من بينهم أطفال كانوا في رحلة تخييم، ضمن حادث سير وقع الليلة على الطريق الوطنية رقم 1، وتحديدا بين جماعة بن خليل و مدينة طانطان.
وذكر مصدر من السلطة المحلية لهسبريس أن هذه الحادثة نجمت عن اصطدام سيارة خفيفة، قادمة من الوطية في اتجاه طانطان، بسيارة رباعية الدفع تستعمل لنقل الأشخاص بالمنطقة.. وأضاف نفس المصدر أن العربة كانت تقل أطفالا، إلى جانب مؤطرين و طباخين، يتوجهون إلى مركز التخييم بالوطية.
ووفقا لذات المصدر فإن عناصر الدرك الملكي حضرت إلى عين المكان، مرفوقة بسيارة إسعاف، لتيسير دينامية السير ونقل المصابين قصد تلقي التدخلات اللازمة بمستشفى الحسن الثاني، فيما أحيلت جثة الضحية على مستودع الجثامين.
وقال محمد جرو، النائب الإقليمي لوزارة الشبيبة و الرياضة، إن المشرفين على الجمعية المعنية بالحادث لم يحترموا المذكرة المنظمة لعملية التخييم وتتبع برنامج "عطلة للجميع" ضمن دورته الحاليَّة، وزاد ضمن تصريح لهسبريس أنه كان ينبغي احترام الضوابط القانونية على مستوى النقل، خصوصا الحصول على ورقة السفر الموقعة من طرف النيابة الإقليمية للوزارة.
كما أشار جرو إلى أن جمعية مواهب للتربية و التنمية، التي تعرض أطفال منها للضرر البدني، لا تتوفر على التأمين الضروري لممارسة أنشطتها، لذالك فإن "النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة تتبرأ من أي مسؤولية في هذه الحادثة الذي كانت ستودي بأرواح أطفال أبرياء، و تحمل المسؤولية الكاملة للمشرف عن الرحلة و الجمعية" وفق تعبير ذات المسؤول عن المصلحة الخارجية لـ"وزارة العنصر".
عندما اجتمع السيد الوزير بمدرائه الجهويين وأصر خلالها على احترام بنود المذكرة الصادرة في شأن المخيمات لضمان سلامة اﻷطفال والمشرفين على عملية التخييم وعلى عدم التساهل في اﻹخلال بكل ما يضر أو يعرض العملية التربوية إلى العبثية ... إﻻ أن الواقع في انطﻻق العملية كانت توحي بما سيليها من تجاوزات يتضح فيها عاملا اﻹرتجالية والعشوائية يسودان بلا منازع ... فبداية من القرار المنسوخ و المفصل على كل أشكال الريع والمحسوبية والذي أبرزنا فيه سابقا الهيمنة الحزبية والنقابية واﻹقطاعية لبعض الضمائر والتي كرست مفهوم العبثية للإستحواذ ما أمكن على غلة المنح والتعويضات والمتاجرة .. يتضح كذلك أن البنود التالية بدأت تسقط حينما يتم تفويت فضاءات غير مجهزة وملائمة لجمعيات و جماعات استعملت كل أنواع التحايل واﻹستعطاف معلنة إلتزامها بتجهيز الفضاء بما يناسب سلامة اﻷطفال لكن النتيجة كانت أن أطفاﻻ ناموا على الحصير وعلى اﻷرض وبدون الدخول في حيثيات البرنامج والتأمين ... إقامة مخيمات عشوائية من طرف جمعيات بدون أدنى ترخيص أو وثيقة بل العملية أصبحت حتى في العمل المباشر ... إقتراح فضاءات غير موجودة من المصلحة على بعض الجمعيات والتي لم تعمل بزيارتها قبلا وتهييئها والتنسيق مع الجهة المسؤولة للترخيص لها والموافقة والتأكد من وجودها .. ويتم نقل اﻷطفال من أماكن بعيدة إلى فضاءات غير موجودة مما يخلق فوضى تنظيمية لبعض النيابات وتتوزع اﻹتهامات المجانية وعلى إثرها تتم التدخلات الغير قانونية واستعمال النفوذ لتوريط الموظفين في مثل هذه الخزعبلات ... سوء توزيع الهواتف ( ﻻفلوط) والنقل على العاملين بالمخيمات ولو في إطار المسؤوليات المماثلة .. بل هناك من يتحمل أعباء مصاريف النقل والهاتف و التوثيق من المال الخاص بينما آخرون يبرعون في السياحة واستقطاب اﻷهل واﻷحباب والعشيرة وتضمن لهم كافة أسباب الراحة من إقامة و نقل وهاتف وتغذية ﻷنهم من أهل القرابة النقابية والجمعوية وإن تم الملاحظة عليهم تتم التدخلات الفوقية التهديدية بينما آخرون في مثل مسؤوليتهم أو دونهم تتم كل أشكال الحيف ضدهم وتصل الى حد حرمانهم من التعويضات وإقصائهم في مناسبات ﻻحقة إن هم احتجوا على مثل هذه الخروقات أو طالبوا باﻹنصاف اﻹداري... بل هناك من يستفيذ من منح ﻷطر لم تحضر وهي موجودة في القرار فقط لهذا السبب ... فكيف يعقل أنه لحد اﻵن رخص لجمعيات وجماعات بعملية التخييم وﻻزالت الفضاءات ينقصها الشيء الكثير من اللوجستيكيات ﻹستقبالهم .. ولم ترسل الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية لحد اﻵن .. وهل جهاز التفتيشية يقوم بمهمته في رصد هذه اﻹختﻻﻻت بدون إسقاط ما يجعل التفتيش يحتاج إلى تفتيش ........ يتضح أن ضمائر الريع والمبنية بطريقة سياسية فاسدة تعمل وراء الكواليس لتشويه العمل المخيماتي و لعب أوراق اﻷمر الواقع ﻹرباك أي مفهوم إصلاحي وخاصة في الظروف السياسية التي تعرفها البلاد حاليا .... ولكن ..
عندما اجتمع السيد الوزير بمدرائه الجهويين وأصر خلالها على احترام بنود المذكرة الصادرة في شأن المخيمات لضمان سلامة اﻷطفال والمشرفين على عملية التخييم وعلى عدم التساهل في اﻹخلال بكل ما يضر أو يعرض العملية التربوية إلى العبثية ... إﻻ أن الواقع في انطﻻق العملية كانت توحي بما سيليها من تجاوزات يتضح فيها عاملا اﻹرتجالية والعشوائية يسودان بلا منازع ... فبداية من القرار المنسوخ و المفصل على كل أشكال الريع والمحسوبية والذي أبرزنا فيه سابقا الهيمنة الحزبية والنقابية واﻹقطاعية لبعض الضمائر والتي كرست مفهوم العبثية للإستحواذ ما أمكن على غلة المنح والتعويضات والمتاجرة .. يتضح كذلك أن البنود التالية بدأت تسقط حينما يتم تفويت فضاءات غير مجهزة وملائمة لجمعيات و جماعات استعملت كل أنواع التحايل واﻹستعطاف معلنة إلتزامها بتجهيز الفضاء بما يناسب سلامة اﻷطفال لكن النتيجة كانت أن أطفاﻻ ناموا على الحصير وعلى اﻷرض وبدون الدخول في حيثيات البرنامج والتأمين ... إقامة مخيمات عشوائية من طرف جمعيات بدون أدنى ترخيص أو وثيقة بل العملية أصبحت حتى في العمل المباشر ... إقتراح فضاءات غير موجودة من المصلحة على بعض الجمعيات والتي لم تعمل بزيارتها قبلا وتهييئها والتنسيق مع الجهة المسؤولة للترخيص لها والموافقة والتأكد من وجودها .. ويتم نقل اﻷطفال من أماكن بعيدة إلى فضاءات غير موجودة مما يخلق فوضى تنظيمية لبعض النيابات وتتوزع اﻹتهامات المجانية وعلى إثرها تتم التدخلات الغير قانونية واستعمال النفوذ لتوريط الموظفين في مثل هذه الخزعبلات ... سوء توزيع الهواتف ( ﻻفلوط) والنقل على العاملين بالمخيمات ولو في إطار المسؤوليات المماثلة .. بل هناك من يتحمل أعباء مصاريف النقل والهاتف و التوثيق من المال الخاص بينما آخرون يبرعون في السياحة واستقطاب اﻷهل واﻷحباب والعشيرة وتضمن لهم كافة أسباب الراحة من إقامة و نقل وهاتف وتغذية ﻷنهم من أهل القرابة النقابية والجمعوية وإن تم الملاحظة عليهم تتم التدخلات الفوقية التهديدية بينما آخرون في مثل مسؤوليتهم أو دونهم تتم كل أشكال الحيف ضدهم وتصل الى حد حرمانهم من التعويضات وإقصائهم في مناسبات ﻻحقة إن هم احتجوا على مثل هذه الخروقات أو طالبوا باﻹنصاف اﻹداري... بل هناك من يستفيذ من منح ﻷطر لم تحضر وهي موجودة في القرار فقط لهذا السبب ... فكيف يعقل أنه لحد اﻵن رخص لجمعيات وجماعات بعملية التخييم وﻻزالت الفضاءات ينقصها الشيء الكثير من اللوجستيكيات ﻹستقبالهم .. ولم ترسل الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية لحد اﻵن .. وهل جهاز التفتيشية يقوم بمهمته في رصد هذه اﻹختﻻﻻت بدون إسقاط ما يجعل التفتيش يحتاج إلى تفتيش ........ يتضح أن ضمائر الريع والمبنية بطريقة سياسية فاسدة تعمل وراء الكواليس لتشويه العمل المخيماتي و لعب أوراق اﻷمر الواقع ﻹرباك أي مفهوم إصلاحي وخاصة في الظروف السياسية التي تعرفها البلاد حاليا .... ولكن ..
0 التعليقات:
إرسال تعليق