البنك الدولي: حوادث السير تُسبِّب الفقر وتمنع التنمية الاقتصادية

قَرَنَت مجموعة البنك الدولي بين الحد من حوادث السير المُميتة وإنقاذ الأرواح وبين تقليص الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، معتبرة أن لإصابات ووفيات حوادث الطرق أثر مُدمِّر على الأفراد والأسر والبلدان ككل.

وأكد البنك الدولي، الذي يحتفل بأسبوع السلامة على الطرق من 4 إلى 7 ماي الجاري، بتعاون مع الصندوق العالمي للسلامة على الطرق وشركاء آخرين، أن نحو 1.3 مليون شخص يقتلون كل عام بسبب حوادث الطرق، بمعدل يزيد عن 3500 وفاة يوميا، ويُصاب حوالي 50 مليون شخص سنويا ما يُفقد إجمالي الناتج المحلي للبلدان ما بين 1 و3 في المائة سنويا تزيد قيمتها عن 500 مليار دولار.

وأفادت المجموعة الاقتصادية، وفق مقال على موقعها الإلكتروني، أن إصابات حوادث الطرق، التي يُمكن منعها على نطاق واسع والحيلولة دون وقوعها، تمثل أكبر ثامن سَبب للوفاة حول العالم، وأن 90 بالمئة من هذه الإصابات تقع في البلدان النامية، داعية هذه الأخيرة إلى التحرك بشكل عاجل من أجل الحد من نزف الطرق في أفق 2030.

من جِهته، أبدى رئيس جمعية "أصدقاء المرور- تحسيس وتكوين"، موافقته على الربط الحاصل بين تنامي الفقر وحوادث السير، موضحا أن حوادث السير تكون السبب وراء تيتُّم أطفال وتشرد أسر بأكملها والتي تعيش بعد معيلها الوحيد الفقر والحرمان.

وأفاد محمد نظيف في تصريح لجريدة هسبريس، أن معطوبي حرب الطرق يبقون عالة على أسرهم ويتركون أعمالهم في جل الأحيان، ما يضطر زوجاتهم إلى العمل بأثمان بخسة وقد يكون الحال دافعا إلى تشتت الأسرة وضياع الأطفال ومشاكل اجتماعية لا حصر لها، وفق ما عاينت الجمعية خلال معالجتها لملفات مرتبطة بحوادث السير.

وتابع السائق المهني سابقا، أن لفقر الأسر وجها آخر مع حوادث السير، وذلك عند سحب رخصة السائقين بعد حادثة، ما يعرض " الشِّيفور" لضائقة حين يجد نفسه ممنوعا بحكم القانون من ممارسة المهنة التي يجيد، واضطراره لامتهان أي حرفة أخرى يسد بها رمق أبنائه.